سید ناصری حقوقدان:
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانوادهها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهمترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانوادههای کمدرآمد که توان تأمین هزینههای تحصیل را ندارند، بهویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار میشوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاهها مشغول میشوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانوادهها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث میشود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و بهجای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینههای غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانوادهها به دلیل هزینههای جانبی مثل حملونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار میبینند. این هزینهها بهویژه برای خانوادههای مهاجر و بیخانمان، بار مضاعفی بهشمار میآید.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
محمد مهدی سید ناصری:
دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است و نقش انکارناپذیری در این موضوع دارد. توجه به آموزش کودکان، ترویج حقوق و حمایت همه جانبه از آنها از مهمترین مطالباتی است که میتوان از دولت آینده برای کودکان متصور شد. در حال حاضر مهمترین معضلی که در حمایت از کودکان با آن سر و کار داریم آسیبهای اجتماعی است که کودکان در جامعه با آن مواجه هستند و این موضوع آنها را در وضعیت مخاطرهآمیزی قرار داده است؛ حتی کودکانی که بالفعل دچار یکی از عارضهها نیستند در این شرایط اجتماعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک کودک آسیب پذیر را دارند و به دلیل آسیبهای اجتماعی موجود در معرض خطر هستند. وظیفه اساسی دولت، اجرای قوانین موجود و ارائه لوایح مناسب است، در حال حاضر در اجرای قوانین دارای مشکلاتی هستیم و میبینیم که برخی از آسیبهای حوزهی کودک به درستی مدیریت و اداره نمیشوند. به طور مثال دولت از طریق وزارت رفاه و سازمان بهزیستی متولی حل و فصل کار کودک و یا زبالهگردی کودک است، اما میبینیم که نمیتواند قوانین موجود را به درستی اجرا کند و عملکرد مناسبی ندارد. از این رو هنوز در این حوزه مشکلات اجرایی متعددی داریم؛ و به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده روز به روز وضعیت برای این گروه از کودکان بدتر میشود، به طور مثال دولت از طریق مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری باید هماهنگیهای میان سازمانی را میان سازمانها و نهادهای دولتی در خصوص مسائل کودک ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
محمد کریم آسایش:
در هفتهای که گذشت، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی را داشتیم. مطابق قوانینی، چون آییننامۀ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آییننامۀ ساماندهی کودکان خیابانی، متولی اصلی در زمینۀ کودکان کار و خیابان، سازمان بهزیستی کشور است. همچنین سازمان بهزیستی مسئولیت اصلی برای حمایت از کودکان با نیازهای ویژه (کودکان دارای معلولیت، اوتیستیک و …) را برعهده دارد. برای بازآرایی نقش بهزیستی در چارچوبِ اصولِ حمایت، جذب و توانمندسازی، لازم است که این نقش با برنامۀ «شهر دوستدار کودک» پیوند بخورد؛ برنامهای که بر اهمیت بهبود شرایط محیطی، نقش شهر در ارائۀ خدمات، ارتقاء اجتماعات محلی و توانمندسازی آنها و عاملیتِ کودکان برای تغییرِ شرایطشان تأکید دارد. برای این مقصود میبایست سازمان بهزیستی نقش جدی در همکاری برای تحقق سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک و سایر شیوهنامهها و دستورالعملهای مرتبط ایفا کند، در سیاستها و برنامههای بازآفرینی شهری مشارکت فعال داشته باشد، رویکرد خـود را از نقـش صرفاً مددکاری به مشارکتطلبی تغییر دهد
کد خبر: ۳۹۵۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
آسیب شناسی کار کودکان؛
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیبشناسی نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان پرداخت و نوشت: براساس آمارها کار کودک گریبانگیر حدود ۸درصد و با احتساب کودکان خانهدار حدود ۱۵درصد از کودکان کشور است؛ حدود ۱۰درصد از کودکان کار به مدرسه نمیروند.
کد خبر: ۳۹۰۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
واگذاری به خانوادهها به جای نگهداری در مراکز:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ابلاغ اصلاح آییننامۀ اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست، از الحاق یک ماده به آئیننامه اجرایی این قانون خبر داد تا به موجب آن، کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست به جای نگهداری در مراکز بهزیستی یا مؤسسات تحت نظر آن، تا زمان تعیین تکلیف آنان از سوی مراجع قضایی، به طور موقت توسط خانوادهها مراقبت شوند.
کد خبر: ۳۸۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تعداد ایرانیان مهاجر خارج از کشور؛
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری به آخرین وضعیت پروندههای اسدالله اسدی و حمید نوری که در کشورهای بلژیک و سوئد بازداشت هستند اشاره کرد وگفت: عددهای مربوط به تعداد ایرانیان خارج از کشور متفاوت است؛ آمارهای غیر رسمی از حضور ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حکایت دارند؛ حتی اگر این آمار را نصف بدانیم، باز هم عدد بزرگی است؛ این موضوع از نظر ما یک فرصت است.
کد خبر: ۳۸۷۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
مهر مادری در تنگنا؛
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها، میگوید درصد ارتکاب جرم از سوی زنان در کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که ترکیب جنسیتی زندانها از نسبت چهار یا پنج درصد زنان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد مردان، اکنون به نسبت سه درصد زنان و ۹۷ درصد مردان رسیده است.
کد خبر: ۳۸۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
ساماندهی کودکان کار؛
«کودکان کار بهاستثمار گرفته شده اند.» این شاید معروفترین و پرکاربردترین عبارت از زبان فعالان حقوق کودک و متولیان قانونی و رسمی کنترل این آسیب اجتماعی است اما، چگونه است که با وجود آگاهی از این موضوع، همچنان شاهد افزایش روزافزون کودکان کار و خیابانی در تقاطعها و چهارراههای پایتخت و کلانشهرهای کشورمان هستیم
کد خبر: ۳۸۲۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
ساماندهی کودکان کار؛
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه کودک کار مجرم نیست بلکه قربانی یک وضعیت است، گفت: جمع کردن کودکان کار، کارِ سختی نیست، اما برای بعدش برنامه و متولی نداریم!
کد خبر: ۳۸۲۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
نابرابری زن و مرد؛
مطالبات و نیازهای زنان همواره در کشور نادیده انگاشته شده و حتی وجود معاونتی به نام زنان در دولت هم نتوانسته است از بار نابرابریها کم کند. جامعه ۲۴ در این گزارش شرایط جامعه زنان را در چند ماهه اخیر و با روی کارآمدن دولت رئیسی بررسی میکند.
کد خبر: ۳۷۵۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
قانون منع حجاب؛
در پی اتفاقات سنوات اخیر در برخی کشورهای اروپایی برای محدودیت و منع حجاب به ویژه در مسابقات ورزشی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی بیانیهای منتشر کرد.
کد خبر: ۳۷۲۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
قطعنامه ضد ایرانی؛
کاظم غریب آبادی با انتقاد از اینکه در قطعنامه مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی ایران هیچ توجهی به موضوع تحریمها و تروریسم نشده، گفت: قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر انگیزههای کاملا سیاسی است.
کد خبر: ۳۶۷۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
سند ملی حقوق کودک و نوجوانان؛
رئیسجمهور چندی پیش سند ملی حقوق کودک و نوجوان را برای اجرا به دستگاهها ابلاغ کرد، سندی که نگارندگانش ادعا دارند میتواند جایگزین خوبی برای پیماننامه کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان شود. این در حالی است که طبق نظر بسیاری از فعالان حوزه کودک، این سند ایراداتی اساسی دارد که حتی منجر به آسیب بیشتر به کودکان خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
رئیس کمیسیون آموزش مجلس؛
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از تصویب کلیات تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خبر داد.
کد خبر: ۳۶۵۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
سند ملی حقوق کودک و نوجوان شهریور امسال توسط رئیسجمهور ابلاغ شد
گرچه حدود یک ماه از ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان توسط رئیس جمهور به دستگاههایی اجرایی گذشته است، اما انتقادات فعالان حوزه کودک به این موضوع همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۳۶۳۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تکذیب شد
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یکی از فعالترین مراجع ملی کنوانسیونهای حقوق کودک سازمان ملل است.
کد خبر: ۳۶۲۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
تربیت جنسی کودکان؛
مطابق با این سند نباید به کودکان زیر سن بلوغ آموزش جنسی داد چراکه بچه درکی از مسائل جنسی ندارد و نمیتواند متوجه شود مساله چیست.
کد خبر: ۳۶۱۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
نشست خبری سند ملی کودکان و نوجوانان؛
رئیس سابق و عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی این است که ما یک چارچوب کلی برای حقوق کودکان که همه ابعاد مختلف را در نظر بگیرد نداشتیم، گفت: سند ملی کودک و نوجوان فرا قوهای است بنابراین نمیتوان آن را فقط به قوه قضاییه، مجریه یا مقننه سپرد.
کد خبر: ۳۶۰۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هفت مصوبه مهم این شورا ازجمله «لغو اجرای سند ۲۰۳۰» که مدتها بر زمین مانده بود از سوی رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۵۹۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
نمونه دیگر کودک آزاری؛
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه برخی خانوادهها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در میآورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شدهای برای صدور رای ازدواج قرار میدهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوءاستفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.
کد خبر: ۳۵۶۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷